حزمة ضوء
لجنة الفشل
خالد الطويل عندما ننظر إلى واقع التحكيم المحلي سنلاحظ
تدهورا مستمرا دون توقف ودون وجود بادرة في الأفق تشير إلى حلول لهذا
الواقع، وهذا الأمر يوضحه تماما موقع الحكام السعوديين على المستوى القاري
وعلى المستوى الدولي، إضافة إلى تجربة الاستعانة بالحكم غير السعودي التي
أوضحت بشكل غير منازع الفرق في نمط الأداء التحكيمي وخاصة ما يتعلق بكبح
حالات الخشونة المتعمدة.
لا شك انه يوجد خلل في المعايير التي يتم من خلالها اختيار الحكم سواء
كحكم مستجد أو عندما يتم ترقيته بين الدرجات المختلفة وصولا إلى مرتبة حكم
دولي، حيث تخلو المعايير الحالية من معايير علمية حديثة تبنتها دول كثيرة،
تشمل اختبارات لقوة الشخصية والذكاء وسرعة البديهة وهي اختبارات تحدد مدى
قدرة الشخص الذي يزمع الدخول في سلك التحكيم على تحمل الضغوط المختلفة التي
سيواجهها في المباريات، ولذلك فإن طريقة الاختيار الحالية للحكام وكذلك
معايير ترقيتهم يسودها غالبا العلاقات الشخصية والواسطة، وبهذه الطريقة فإن
الحكم سيقع ضحية لاختياره غير المدروس لسلك التحكيم عندما يظل (يخبص) في
مبارياته واحدة بعد الأخرى.
لجنة الحكام الرئيسية هي المسؤولة عن تدهور الواقع التحكيمي، فهي تقوم
بافتعال الخطأ ثم تبرره بخطأ أكبر في المباريات التي يفشل حكامها في
إدارتها خاصة عند تبرير سوء تعامل الحكام مع حالات الخشونة والعنف والأخطاء
الفنية الواضحة التي لا تحتاج إلى جدال، فرئيس اللجنة ونائبه إبراهيم
العمر وهو حكم سابق اشتهر بأدائه الضعيف يدافعان عن الحكم المخطئ دون مبرر
معقول، وهذا معناه أنهما لا يريان فيما يحدث من الحكم أي مخالفة لقانون كرة
القدم أو خروج صارخ عن نصوصه وتعليماته، وبالتالي فهما يعتبران الخطأ
صوابا والفشل التحكيمي نجاحا، وهذا يظهر بكل وضوح أن ضعف التحكيم سببه
وأساسه هو ضعف المسؤولين عنه، والدفاع بهذه الطريقة أدى إلى ضعف مستوى
الحكام السعوديين ما دام هناك في لجنة الحكام من يقبل بمثل هذا الإخفاق
بطريقة لا يمكن أن يفهمها المتابع الرياضي المحلي، بل إن بعض الحكام الذين
لا يكبحون الخشونة ويفشلون في إدارة مبارياتهم يجدون التشجيع من اللجنة
بطريقة غير مفهومة.
خذوا مثلا على ذلك إصرار لجنة الحكام على إعطاء الفرصة تلو الفرصة لحكام
اشتهروا بفشلهم الدائم في قيادة المباريات مثل سعد الكثيري وعبدالرحمن
العمري وعبدالرحمن الجروان ومطرف القحطاني وعبدالعزيز الكثيري ومحمد خمّاش
وعبدالرحمن الأسمري وناصر مظفر وفايز الأسمري ومنصور الشمري وعبدالعزيز
الأسمري، والذين يأتون امتدادا لأسماء سابقة فشلت فشلا ذريعا في مجال
التحكيم مثل إبراهيم العمر وإبراهيم النفيسة وإبراهيم الدهمش وعبدالله
الناصر وعبدالعزيزالعيدان ويوسف العقيلي وناصر حمدان ومحمد السويل وعبدالله
الوهيبي وممدوح المرداس وعلي مطلق، وأغلب هؤلاء للأسف أصبحوا مراقبين
فنيين رغم تاريخهم التحكيمي السيئ.
يبقى السؤال الأهم الذي يطرح نفسه كل موسم والذي يبقى دائما بدون إجابة:
إلى متى تظل الأندية السعودية ورجالاتها الذين يدفعون من مالهم ومن جهدهم
ومن وقتهم الشيء الكثير الضحية الدائمة للممارسات التحكيمية السيئة؟ وإلى
متى يستمر وضع الحكام ولجنتهم بالشكل الحالي؟
لجنة الفشل
خالد الطويل عندما ننظر إلى واقع التحكيم المحلي سنلاحظ
تدهورا مستمرا دون توقف ودون وجود بادرة في الأفق تشير إلى حلول لهذا
الواقع، وهذا الأمر يوضحه تماما موقع الحكام السعوديين على المستوى القاري
وعلى المستوى الدولي، إضافة إلى تجربة الاستعانة بالحكم غير السعودي التي
أوضحت بشكل غير منازع الفرق في نمط الأداء التحكيمي وخاصة ما يتعلق بكبح
حالات الخشونة المتعمدة.
لا شك انه يوجد خلل في المعايير التي يتم من خلالها اختيار الحكم سواء
كحكم مستجد أو عندما يتم ترقيته بين الدرجات المختلفة وصولا إلى مرتبة حكم
دولي، حيث تخلو المعايير الحالية من معايير علمية حديثة تبنتها دول كثيرة،
تشمل اختبارات لقوة الشخصية والذكاء وسرعة البديهة وهي اختبارات تحدد مدى
قدرة الشخص الذي يزمع الدخول في سلك التحكيم على تحمل الضغوط المختلفة التي
سيواجهها في المباريات، ولذلك فإن طريقة الاختيار الحالية للحكام وكذلك
معايير ترقيتهم يسودها غالبا العلاقات الشخصية والواسطة، وبهذه الطريقة فإن
الحكم سيقع ضحية لاختياره غير المدروس لسلك التحكيم عندما يظل (يخبص) في
مبارياته واحدة بعد الأخرى.
لجنة الحكام الرئيسية هي المسؤولة عن تدهور الواقع التحكيمي، فهي تقوم
بافتعال الخطأ ثم تبرره بخطأ أكبر في المباريات التي يفشل حكامها في
إدارتها خاصة عند تبرير سوء تعامل الحكام مع حالات الخشونة والعنف والأخطاء
الفنية الواضحة التي لا تحتاج إلى جدال، فرئيس اللجنة ونائبه إبراهيم
العمر وهو حكم سابق اشتهر بأدائه الضعيف يدافعان عن الحكم المخطئ دون مبرر
معقول، وهذا معناه أنهما لا يريان فيما يحدث من الحكم أي مخالفة لقانون كرة
القدم أو خروج صارخ عن نصوصه وتعليماته، وبالتالي فهما يعتبران الخطأ
صوابا والفشل التحكيمي نجاحا، وهذا يظهر بكل وضوح أن ضعف التحكيم سببه
وأساسه هو ضعف المسؤولين عنه، والدفاع بهذه الطريقة أدى إلى ضعف مستوى
الحكام السعوديين ما دام هناك في لجنة الحكام من يقبل بمثل هذا الإخفاق
بطريقة لا يمكن أن يفهمها المتابع الرياضي المحلي، بل إن بعض الحكام الذين
لا يكبحون الخشونة ويفشلون في إدارة مبارياتهم يجدون التشجيع من اللجنة
بطريقة غير مفهومة.
خذوا مثلا على ذلك إصرار لجنة الحكام على إعطاء الفرصة تلو الفرصة لحكام
اشتهروا بفشلهم الدائم في قيادة المباريات مثل سعد الكثيري وعبدالرحمن
العمري وعبدالرحمن الجروان ومطرف القحطاني وعبدالعزيز الكثيري ومحمد خمّاش
وعبدالرحمن الأسمري وناصر مظفر وفايز الأسمري ومنصور الشمري وعبدالعزيز
الأسمري، والذين يأتون امتدادا لأسماء سابقة فشلت فشلا ذريعا في مجال
التحكيم مثل إبراهيم العمر وإبراهيم النفيسة وإبراهيم الدهمش وعبدالله
الناصر وعبدالعزيزالعيدان ويوسف العقيلي وناصر حمدان ومحمد السويل وعبدالله
الوهيبي وممدوح المرداس وعلي مطلق، وأغلب هؤلاء للأسف أصبحوا مراقبين
فنيين رغم تاريخهم التحكيمي السيئ.
يبقى السؤال الأهم الذي يطرح نفسه كل موسم والذي يبقى دائما بدون إجابة:
إلى متى تظل الأندية السعودية ورجالاتها الذين يدفعون من مالهم ومن جهدهم
ومن وقتهم الشيء الكثير الضحية الدائمة للممارسات التحكيمية السيئة؟ وإلى
متى يستمر وضع الحكام ولجنتهم بالشكل الحالي؟
